الاقوال التفسيرية في حوار الأنبياء مع ربهم وقومهم (دراسة موضوعية)

 

الأقوال التفسيرية في حوار الأنبياء مع ربهم وقومهم

(دراسة موضوعية)

Interpretive Sayings on the Prophets' Dialogue with Their Lord and Their People

(An Objective Study)

زينب جبر سعد 

 جامعة ميسان كلية الادارة والاقتصاد

Zainab Jabr Saad

University of Maysan, College of Administration and Economics  

alasadizainab312@gmail.com 

PDF

ملخص البحث

يتناول هذا البحث الأقوال التفسيرية الواردة في القرآن الكريم حول حوارات الأنبياءمع ربهم ومع أقوامهم، في إطار دراسة موضوعية تحليلية تهدف إلى استكشاف الأبعاد العقائدية والدعوية والتربوية التي حملتها هذه الحوارات، وبيان ما فيها من أساليب بلاغية، ومقاصد تشريعية، ورسائل إنسانية وقد ركّز البحث على تصنيف الحوارات إلى نوعين رئيسيين:حوار الأنبياء مع الله تعالى وحوار الأنبياء مع أقوامهم.

ثم عرض لأبرز النماذج القرآنية مثل:حوار الأنبياء مع أقوامهم في الدعوة للتوحيد، ورفض الشرك، والجدل بالحسنى.اعتمد البحث على المنهج الموضوعي في التفسير،الذي يجمع بين استقراء الآيات ذات الموضوع الواحد وتحليل الأقوال التفسيرية التي تناولتها، مع بيان الاتجاهات التفسيرية المختلفة ، سواء من تفسير أهل السنة أو الشيعة، مع توثيقها من مصادرها الأصيلة.

الكلمات المفتاحية: حوار– الأنبياء- القرآن الكريم -الأقوال التفسيرية

  Summary

This research examines the interpretive statements contained in the Holy Qur'an regarding the dialogues of the prophets with their Lord and with their people. This study is an objective, analytical study aimed at exploring the doctrinal, advocacy, and educational dimensions of these dialogues, and demonstrating their rhetorical techniques, legislative objectives, and humanitarian messages. The research focused on classifying the dialogues into two main types: the dialogue of the prophets with God Almighty and the dialogue of the prophets with their people.

It then presented the most prominent Qur'anic models, such as the dialogue of the prophets with their people regarding the call to monotheism, the rejection of polytheism, and the use of good arguments. The research relied on the objective method of interpretation, which combines the induction of verses with a single theme and the analysis of the interpretive statements that addressed them. It also highlighted the various interpretive trends, both Sunni and Shiite, documenting them from their original sources.

Keywords: Dialogue, Prophets, Holy Qur'an, Interpretive Statements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دور الطاقة الكهربائية في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية: دراسة حالة العراق

دور الطاقة الكهربائية في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية: دراسة حالة العراق

احمد حمزه حسين

هندسه طاقه كهربائية/فرع توزيع كهرباء بابل

Role of Electricity in Promoting Economic Development in Developing Countries: A Case Study of Iraq

 Ahmed Hamza Hussein

Electrical Power Engineering / Babylon Electricity Distribution Branch

Ahmed241588@gmail.com

Pdf 

المستخلص:

تُعد الطاقة الكهربائية إحدى الركائز الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية في الدول النامية، إذ تسهم بشكل مباشر في تحفيز الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية. وفي العراق، تواجه منظومة الكهرباء تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، وسوء التوزيع، والتقادم التكنولوجي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. يسعى هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين القدرة الكهربائية ومعدلات التنمية الاقتصادية في العراق، من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة وربطها بإنتاج واستهلاك الطاقة. كما يهدف إلى تسليط الضوء على السياسات العامة المعتمدة، والتحديات التي تعوق تطوير قطاع الكهرباء، مع تقديم مقترحات وحلول عملية قابلة للتنفيذ. يعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي، ويستند إلى بيانات رسمية وتقارير حكومية ودولية. وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يُبرز العلاقة الحيوية بين قطاع الطاقة والتنمية، ويطرح توصيات قد تسهم في رسم سياسات مستقبلية مستدامة في العراق.

الكلمات المفتاحية:

الطاقة الكهربائية، التنمية الاقتصادية، الدول النامية، البنية التحتية، العراق، النمو الاقتصادي، الاستقرار الطاقوي، الاستثمارات، السياسة الطاقوية، الأمن الطاقوي.

Abstract:

Electric power is one of the key pillars supporting economic development in developing countries, as it directly contributes to stimulating industrial, agricultural, and service activities. In Iraq, the electricity system faces significant challenges related to infrastructure, unequal distribution, and outdated technology, all of which negatively affect economic growth and social stability. This research aims to analyze the relationship between electric power capacity and economic development indicators in Iraq by studying relevant data and correlating them with energy production and consumption. It also sheds light on public policies, structural obstacles, and potential reform strategies. The study adopts a descriptive and analytical methodology, relying on official data and government and international reports. The importance of this research lies in highlighting the vital connection between the energy sector and development, offering recommendations that may contribute to shaping sustainable energy policies in Iraq.

Keywords:

Electric power, Economic development, Developing countries, Infrastructure, Iraq, Economic growth, Energy stability, Investments, Energy policy, Energy security

.

زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها: دراسة قانونية في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع العراقي

زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها: دراسة قانونية في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع العراقي

Organ Transplantation and the Prevention of Trafficking: A Legal Study in Light of International Conventions and Iraqi Legislation

م.م علي كاظم حسن المحمداوي

كلية الفارابي، جامعة طهران

Farabi College, Theran University, Qom, Iran

Alikzm933@gmail.com

أ.م.د. سید أحمد حبيب نژاد

قسم القانون العام – كلية فارابي – جامعة طهران

Associate Professor Seyed Ahmad Habibnezhad

Department of Public Law – Farabi Colleges – University of Tehran

A.habibnezhad@ut.as.ir

الملخص:

تُعدّ زراعة الأعضاء البشرية من أهم الإنجازات الطبية في العصر الحديث، إذ أسهمت في إنقاذ حياة آلاف المرضى حول العالم، وأحدثت نقلة نوعية في مفاهيم الرعاية الصحية والطب التجديدي. غير أن هذا التطور العلمي لم يكن بمنأى عن الاستغلال، حيث ظهرت أنشطة غير قانونية تمثلت في الاتجار بالأعضاء البشرية، سواء عبر شبكات منظمة تستغل حاجة الفقراء، أو من خلال استغلال النزاعات المسلحة والاضطرابات الإنسانية.وانطلاقًا من خطورة هذه الظاهرة، جاء هذا البحث ليسلط الضوء على الإطار القانوني المنظم لعمليات زراعة الأعضاء، وكيفية التصدي لظاهرة الاتجار بها، مع التركيز على المواءمة بين القواعد الدولية والتشريعات الوطنية العراقية. وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن، مستندًا إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (2000)، واتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي (1997)، وقرارات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تحليل القوانين العراقية الناظمة لزراعة الأعضاء ومكافحة الاتجار بها، مثل قانون زرع الأعضاء البشرية رقم (93) لسنة 1986 المعدل. وقد خلُص البحث إلى أن التشريع العراقي لا يزال يفتقر إلى نصوص صريحة تُجرّم الاتجار بالأعضاء البشرية بصورة مستقلة، كما أن آليات الرقابة على مراكز الزرع ما تزال ضعيفة، ناهيك عن غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات الصحية والقضائية. لذا، يدعو البحث إلى ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية، ووضع ضوابط دقيقة لضمان سلامة المتبرع والمتلقي، ومنع استغلال الفئات الهشة في المجتمع.

الكلمات المفتاحية:

زراعة الأعضاء، الاتجار بالبشر، القانون العراقي، الاتفاقيات الدولية، الطب الحيوي، المتبرعون، الأخلاقيات الطبية، الجرائم المنظمة، حقوق الإنسان، منظمة الصحة العالمية.

Abstract

Organ transplantation is considered one of the most significant medical advancements of the modern era, having saved the lives of thousands of patients worldwide and revolutionized the concepts of healthcare and regenerative medicine. However, this scientific breakthrough has not been immune to abuse, as illegal activities have emerged in the form of human organ trafficking—operated through organized networks that exploit the poor or take advantage of humanitarian crises and armed conflicts.In light of the seriousness of this phenomenon, this research aims to shed light on the legal framework governing organ transplantation and the mechanisms to combat organ trafficking, with a focus on harmonizing international standards with Iraqi national legislation. The researcher adopts an analytical and comparative methodology, drawing on relevant international instruments, most notably the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (2000), the Convention on Human Rights and Biomedicine (1997), and World Health Organization resolutions. It also analyzes Iraqi laws related to organ transplantation and anti-trafficking efforts, especially Law No. 93 of 1986 (as amended) on Human Organ Transplantation.The study concludes that Iraqi legislation still lacks explicit provisions criminalizing organ trafficking as a distinct offense, and oversight mechanisms over transplantation centers remain weak. Moreover, there is an absence of institutional coordination between health and judicial authorities. Therefore, the research calls for legislative reforms aligned with international standards, the implementation of strict regulatory controls to protect donors and recipients, and the prevention of exploitation of vulnerable populations.

Keywords:

Organ transplantation, human trafficking, Iraqi law, international conventions, biomedical ethics, donors, medical ethics, organized crime, human rights, World Health Organization.

التقنيات الطبية والتواصل الإنساني: أثر استخدام الأشعة والسونار في بناء الثقة بين المريض والطبيب

نمير عبد الخضر حيذور 

اختصاص /بايلوجي جزيئي

رئيس قسم تقنيات الاشعة /الجامعة الاسلامية في الديوانية 

Nameer19621962@gmail.com

في عالم الطب الحديث، لم تعد التقنيات التشخيصية كالأشعة والسونار مجرّد أدوات للكشف عن الأمراض، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في العلاقة الإنسانية بين المريض والطبيب. لقد ساهم تطور وسائل التصوير الطبي في تعزيز جودة الرعاية الصحية، لكنه في الوقت نفسه عمّق مستوى الثقة والتواصل النفسي بين طرفين جوهرين في العملية العلاجية: الطبيب والمريض.

تُعد الأشعة بأنواعها (X-ray، CT، MRI) والسونار (Ultrasound) من الوسائل الدقيقة في كشف العديد من الحالات المرضية دون تدخل جراحي. هذه الوسائل لا تُقوّم الحالة العضوية فحسب، بل تساعد في طمأنة المريض وتوضيح ما يدور داخل جسده، مما يقلل من القلق والغموض. فعندما يرى المريض صورة عضوه المصاب أو جنينه أثناء الحمل، يشعر أنه شريك في فهم حالته، وليس مجرد متلقٍّ للأوامر الطبية.

من الناحية الإنسانية، الشفافية التي توفرها الصور الطبية تساهم في بناء علاقة قائمة على الاحترام والتفاهم. فعلى سبيل المثال، استخدام السونار في مراقبة الحمل لا يطمئن الأم فقط على صحة جنينها، بل يخلق رابطة عاطفية مبكرة ويمنحها إحساسًا بالأمان تجاه الفريق الطبي. كذلك، عند توضيح نتائج الأشعة للمريض بلغة مبسطة وبتواصل بصري عبر الشاشة، يشعر الأخير بأن الطبيب لا يخفي شيئًا عنه، مما يعزز ثقته في التشخيص والخطة العلاجية.

لكن تبقى هذه التقنيات بحاجة إلى حس إنساني في استخدامها؛ فالصورة وحدها لا تكفي ما لم يرافقها شرح متفهم ونبرة طمأنة. إذ أن الجانب النفسي للمريض لا يقل أهمية عن حالته العضوية، ولا تُعالج التكنولوجيا القلق وحدها ما لم تُدمج ضمن بيئة تواصلية تراعي مشاعر الإنسان.

في الختام، يمكن القول إن الأشعة والسونار ليسا فقط عين الطب، بل صوت الثقة. فبقدر ما تكشف الصورة، تكشف عن عمق التواصل بين الطبيب والمريض، وهو ما يجعل من التكنولوجيا الطبية أداة شفاء لا جسدي فقط، بل نفسي انساني أيضًا.

الكلمات المفتاحية (بالعربية):

الأشعة الطبية، السونار، العلاقة بين الطبيب والمريض، الثقة الطبية، التواصل الإنساني، الرعاية الصحية، الدعم النفسي، التشخيص الطبي.

In modern medicine, diagnostic technologies such as imaging and ultrasound are no longer merely tools for detecting diseases; they have become essential elements in the human relationship between doctor and patient. The development of medical imaging has not only improved the quality of healthcare but has also deepened the level of trust and psychological communication between the two key actors in the healing process: the physician and the patient.

Imaging techniques—such as X-rays, CT scans, and MRIs—and ultrasound are among the most accurate non-invasive methods for diagnosing a wide range of medical conditions. These tools not only assess physical health but also help reassure patients by making the internal processes of the body visible and comprehensible, thereby reducing anxiety and uncertainty. When a patient sees an image of their affected organ, or a pregnant woman views her unborn child, they feel more involved in understanding their condition, rather than simply following medical instructions passively.

From a humanistic perspective, the transparency provided by medical imaging contributes to a relationship built on respect and mutual understanding. For instance, using ultrasound during pregnancy not only reassures the mother of her baby’s well-being but also fosters an early emotional bond and gives her a sense of security in relation to the medical team. Similarly, when a physician explains imaging results in simple language and shares visuals directly with the patient, it reinforces the patient's trust in the diagnosis and treatment plan.

However, these technologies must be accompanied by a sense of empathy; the image alone is not sufficient without thoughtful explanation and a reassuring tone. The psychological state of the patient is just as important as their physical condition, and technology alone cannot ease fear unless it is embedded in a communicative environment that respects the emotional dimension of the patient.

In conclusion, imaging and ultrasound are not just the eyes of medicine—they are also the voice of trust. As much as they reveal internal structures, they also uncover the depth of connection between doctor and patient, making medical technology a tool of healing not only for the body, but also for the mind and spirit

Keywords  :

Medical imaging, ultrasound, doctor-patient relationship, medical trust, human communication, healthcare, psychological support, medical d

iagnosis.

الحقوق المدنيه والثقافيه في المواثيق الدوليه ومسؤوليه الدول وآليات الالتزام

الحقوق المدنية والثقافية في المواثيق الدولية ومسؤولية الدول وآليات الالتزام

Civil and Cultural Rights in International Conventions: State Responsibility and Mechanisms of Compliance

م.م . علاء محمد محيسن

المعهد التقني / ديوانيه

✉️ 

alaaelzergany1982@gmail.com

Pdf

المستخلص :

تشكل الحقوق المدنية والثقافية أحد أهم مكونات منظومة حقوق الإنسان العالمية، وقد حظيت باهتمام بالغ في المواثيق الدولية، خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تتضمن هذه الحقوق ضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية العقيدة، والمشاركة في الحياة الثقافية، وحماية التراث الثقافي، والهوية الجماعية، وغيرها من الحقوق المرتبطة بكرامة الإنسان وحرياته الأساسية.

يسلط هذا البحث الضوء على الإطار القانوني الدولي الذي ينظم الحقوق المدنية والثقافية، ويحلل مسؤولية الدول في احترامها وتنفيذها وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية. كما يتناول البحث آليات الالتزام القانونية التي تُفعّل من خلالها هذه المواثيق، سواء من خلال الرقابة التعاقدية (مثل تقارير الدول واللجان الأممية)، أو من خلال الآليات القضائية وشبه القضائية، إضافة إلى المعوقات التي تحد من فعالية هذه الالتزامات، خاصة في الدول النامية.

ويهدف البحث إلى تقييم مدى تفاعل الدول مع هذه الالتزامات، والكشف عن الفجوة بين النصوص الدولية والتطبيق الوطني، واقتراح سبل تعزيز احترام الحقوق المدنية والثقافية من خلال الإصلاح القانوني والمؤسساتي.

الكلمات المفتاحية (بالعربية)

الحقوق المدنية، الحقوق الثقافية، المواثيق الدولية، العهد الدولي، التزامات الدول، آليات الرقابة، حقوق الإنسان.

Abstract 

Civil and cultural rights constitute one of the core pillars of the international human rights framework. These rights have been enshrined in key international instruments, notably the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). They encompass freedoms such as opinion and expression, belief, participation in cultural life, protection of cultural heritage, and collective identity—essential elements of human dignity and fundamental freedoms.

This study explores the international legal framework governing civil and cultural rights, analyzing the responsibilities of states in implementing and upholding these rights under international law. It examines the compliance mechanisms set forth in international instruments, including treaty-monitoring bodies, state reporting procedures, and quasi-judicial mechanisms. The research also highlights key challenges that hinder the effectiveness of these obligations, particularly in developing countries.

The objective of this paper is to assess how states engage with their international obligations, identify gaps between legal commitments and national implementation, and propose strategies to enhance the protection of civil and cultural rights through legal and institutional reforms.

Keywords :

Civil rights, cultural rights, international conventions, international covenants, state obligations, compliance mechanisms, human rights.

المذهب الأدبي كأداة تحليلية في قراءة النص المسرحي الموصلي

  

المذهب الأدبي كأداة تحليلية في قراءة النص المسرحي الموصلي

م.م.زيد طارق فاضل السنجري

إشراف

أ. د. حميد علي حسون الزبيدي

Literary Schools and Their Approaches in the Mosul Theatrical Text

Zaid Tariq Fadhel Al-Sinjari

Supervision

Prof. Dr. Hamid Ali Hassoun Al-Zubaidi

الملف PDF

     الملخص :

 كانت المذاهب الأدبية على مر العصور وبمختلف مدارسها إحدى الركائز الأساسية لكتاب المسرح العالمي والعربي على حد سواء في تدوين نصوصهم المسرحية وإخراجها إلى حيز الوجود، إذ انقسمت تلك النصوص على قسمين الأول: التزم كتابها بمذاهب أدبية بعينها مثل الكلاسيكية والرومانسية والواقعية، فاتسمت نصوصهم ببنى متمايزة صمدت أمام عامل الزمن وأخذت حيزاً في سعة انتشارها، أما القسم الثاني: الذي خرج كتابه بشكل واضح عن المحددات التي جاء بها أرسطو في كتابه (فن الشعر) عن التراجديا والكوميديا اشتملت نصوصهم على بنى مختلفة عبرت عن الآلام التي لحقت بالإنسان نتيجة الحربين العالمتين الأولى والثانية فجاءت مذاهب مثل التعبيرية والسريالية واللامعقول ساخطة وناقدة للمذاهب الأدبية التي سبقتها وعالجت الواقع بصور مختلفة مما جعلها تحدث صدمة في المجتمعات التي ولدت فيها.

     وأنتقى بعض كتاب المسرح في مدينة الموصل من المذاهب الأدبية بمختلف مسماياتها، إذ حاولوا تطبيقها في إنتاج نصوصهم المسرحية كل بحسب ثقافته وحرفنته والبيئة التي عايشها بما فيها من متغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية.

     وبناءً على ما تقدم قسم الباحث موضوع البحث (المذاهب الأدبية ومقاربتها في النص المسرحي الموصلي) على أربع فصول، 

     ومن ثم جاءت أهمية البحث والحاجة إليه بوصفه معطى ثقافي معرفي يساهم بإلقاء الضوء على جوانب مهمة في تأريخ المسرح العراقي لا سيما في مدينة الموصل بوصفها النشأة والبدايات، النصوص المدونة، أبرز الكتاب والأعلام.

     أما حاجة البحث فقد ظهرت في كيفية إفادة طلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة والآداب والباحثين والنقاد لا سيما المهتمين منهم بالدراسة والاطلاع على النصوص المسرحية التي كتبت في بدايات المسرح العراقي ومقارباتها بالمذاهب الأدبية الغربية الوافدة. لذلك هدف البحث إلى: دراسة أكثر المذاهب المسرحية تأثيراً ومقاربتها مع النصوص المسرحية التي كتبت في مدينة الموصل.

 ومن ثم ذكر الباحث حدود الدراسة الزمانية [ 2000- 2010] والمكانية [ الموصل ] والموضوعية التي كانت مشابهة لهدف البحث لينتهي هذا الفصل بتحديد مفاهيم (المذاهب، المقاربة، النص) وتعريفاتها الإجرائية.

Abstract:

Throughout the ages, literary schools and their various schools have been one of the main pillars of both world and Arab theater writers in writing their theatrical texts and bringing them into existence. These texts were divided into two sections: the first: whose writers adhered to specific literary schools such as classicism, romanticism and realism. Their texts were characterized by distinct structures that withstood the factor of time and took up space in their wide spread. As for the second section: whose writers clearly deviated from the determinants that Aristotle brought in his book (Poetics) about tragedy and comedy, their texts included different structures that expressed the pains that befell man as a result of the First and Second World Wars. Schools such as expressionism, surrealism and the absurd came out indignant and critical of the literary schools that preceded them and dealt with reality in different ways, which caused them to cause shock in the societies in which they were born.

Some playwrights in Mosul have selected literary schools with their various names, as they tried to apply them in producing their theatrical texts, each according to his culture, profession, and the environment in which he lived, including its political, social, and economic variables.

Based on the above, the researcher divided the research topic (literary schools and their approach in the Mosul theatrical text) into four chapters.

Then came the importance of the research and the need for it as a cultural and cognitive given that contributes to shedding light on important aspects in the history of Iraqi theater, especially in the city of Mosul as its origin and beginnings, written texts, and the most prominent writers and figures.

As for the need for the research, it appeared in how to benefit students of colleges and institutes of fine arts and literature, researchers, and critics, especially those interested in studying and reviewing the theatrical texts written in the beginnings of Iraqi theater and their approaches to imported Western literary schools. Therefore, the research aimed to: Study the most influential theatrical schools and their approach to the theatrical texts written in the city of Mosul.

Then the researcher mentioned the temporal limits of the study [2000-2010], the spatial limits [Mosul], and the objective limits that were similar to the research objective, and this chapter ends with defining the concepts (doctrines, approach, text) and their procedural definitions.

الإطار القانوني لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق: دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

الإطار القانوني لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق:

دراسة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية

The Legal Framework for Combating Financial and Administrative Corruption in Iraq:

An Analytical Study in Light of International Conventions and National Legislation

م.م. أحمد عبدالمنعم ناجي

Ahmed Abdulmoneim Naji

 ahmedalburaashid@gmail.com

 أ.م.د. سید أحمد حبيب نژاد

قسم القانون العام – كلية فارابي – جامعة طهران

Associate Professor Seyed Ahmad Habibnezhad

Department of Public Law – Farabi Colleges – University of Tehran

 A.habibnezhad@ut.as.ir

pdf

الملخص

يُشكّل الفساد المالي والإداري تحديًا خطيرًا أمام تطور الدول واستقرار مؤسساتها، لما له من آثار مباشرة على التنمية المستدامة، والثقة العامة، وسيادة القانون. وفي العراق، تُعدّ ظاهرة الفساد من أبرز الإشكاليات التي رافقت التحولات السياسية والاجتماعية منذ عام 2003، حيث اتسمت البيئة الإدارية والسياسية بعدم الاستقرار، وتداخل السلطات، وضعف أداء الأجهزة الرقابية، ما ساهم في تفشي الفساد بمستويات مختلفة.

وفي ظل تصاعد هذه الظاهرة، برزت الحاجة إلى تبنّي أطر قانونية فعّالة قادرة على التصدي للفساد بمختلف أشكاله، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي. ويأتي هذا البحث ليسلّط الضوء على الإطار القانوني لمكافحة الفساد المالي والإداري في العراق، من خلال تحليل التشريعات الوطنية ذات العلاقة، والوقوف على مدى انسجامها مع المعايير الدولية التي نصّت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007.

يهدف البحث إلى بيان مدى فعالية المنظومة القانونية العراقية في مكافحة الفساد، من خلال تحليل النصوص القانونية، وتقييم أداء المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، كهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، ومجلس مكافحة الفساد، وغيرها. كما يُسلّط البحث الضوء على الثغرات القانونية والتنظيمية التي تعيق عمل هذه المؤسسات، إلى جانب المشكلات البنيوية المرتبطة بضعف استقلاليتها وتدخل السلطة التنفيذية في أعمالها.

ويتميّز هذا البحث بالجمع بين التحليل القانوني والتقييم المؤسسي، مع اعتماد المنهج المقارن في ضوء التجارب الدولية الناجحة في مجال مكافحة الفساد، بهدف الوقوف على أوجه القصور في التشريعات الوطنية، ومواطن القوة فيها، ومدى حاجتها إلى التعديل أو التطوير بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية.

ويتناول البحث أيضًا الإشكالية المتعلقة بازدواجية المرجعيات القانونية، وتضارب الصلاحيات بين الجهات الرقابية، بالإضافة إلى غياب قواعد الحوكمة الرشيدة، وتراجع مبدأ الشفافية في الإدارة العامة، ما يضعف فعالية مكافحة الفساد على أرض الواقع، رغم وجود القوانين.

ويتوصل البحث في نهايته إلى جملة من النتائج التي تؤكد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية شاملة تضمن استقلالية الجهات الرقابية، وترسّخ مبادئ النزاهة والمساءلة في مؤسسات الدولة، في إطار بناء بيئة قانونية رصينة تسهم في الوقاية من الفساد، لا مجرد ملاحقته بعد وقوعه.

الكلمات المفتاحية:

الفساد المالي، الفساد الإداري، التشريعات العراقية، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الشفافية، الحوكمة الرشيدة، النزاهة، الرقابة القانونية، مكافحة الفساد.

 Abstract

Financial and administrative corruption poses a serious challenge to the development and stability of state institutions, as it directly undermines sustainable development, public trust, and the rule of law. In Iraq, corruption has been one of the most pressing and persistent issues accompanying the country’s political and social transformations since 2003. The post-2003 administrative and political environment has been marked by instability, overlapping authorities, and underperforming oversight bodies, all of which have contributed to the proliferation of corruption at various levels.

Against this backdrop, there has emerged an urgent need to adopt effective legal frameworks capable of confronting corruption in all its forms—both legislatively and institutionally. This research aims to shed light on the legal framework for combating financial and administrative corruption in Iraq by analyzing relevant national legislation and assessing its alignment with international standards, particularly those outlined in the 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), which Iraq ratified under Law No. 35 of 2007.

The study seeks to evaluate the effectiveness of Iraq’s anti-corruption legal system through the analysis of legal texts and the performance of key institutions such as the Federal Board of Supreme Audit, the Commission of Integrity, and the Council for Combating Corruption. It also examines the legal and structural gaps that hinder the operations of these bodies, in addition to institutional challenges such as limited independence and executive interference.

This research combines legal analysis with institutional assessment, employing a comparative approach that draws on successful international experiences in anti-corruption efforts. The aim is to identify both the strengths and shortcomings of Iraq’s legal framework and determine whether reforms are needed to align national efforts with Iraq’s international obligations.

The study further explores issues related to conflicting legal mandates, overlapping institutional roles, and the lack of good governance and transparency practices, all of which have weakened the country’s ability to effectively combat corruption on the ground, despite the existence of relevant legislation.

Ultimately, the research concludes with a set of findings and recommendations that emphasize the importance of activating international conventions at the national level and implementing comprehensive legislative and institutional reforms. These reforms must ensure the independence of oversight bodies and promote the principles of transparency, accountability, and integrity—laying the foundation for a robust legal environment that focuses on preventing corruption rather than merely reacting to it.

Keywords:

Financial corruption, administrative corruption, Iraqi legislation, United Nations Convention against Corruption, transparency, good governance, integrity, legal oversight, anti-corruption.

الرقابة القضائية على أعمال الحكومة في الجزائر

 الرقابة القضائية على أعمال الحكومة في الجزائر

م.م. مصطفى رضا مصطفى الياسري 

طالب دكتوراه – قانون عام، كلية الفارابي، جامعة طهران، قم، إيران

PhD student in Public Law, Al-Farabi College, University of Tehran, Qom, Iran

Today.gc8@gmail.com

أ.م.د.حسين جوان آراسته

أستاذ في القانون، قسم القانون، مركز بحوث الحوزة والجامعة، قم، إيران

Professor of Law, Department of Law, Research Institute for Hawzah and University (RIHU), Qom, Iran

hoarsteh@gmail.com

pdf

الملخص

تُعدّ الرقابة القضائية على أعمال الحكومة من أبرز آليات تقييد السلطة التنفيذية، وضمان احترام مبدأ المشروعية، وسيادة القانون في الدولة الحديثة. وفي السياق الجزائري، تكتسب هذه الرقابة أهمية مضاعفة في ظل الطابع الرئاسي للنظام السياسي، وهيمنة الجهاز التنفيذي، مما يجعل من القضاء جهة مركزية في تحقيق التوازن بين السلطات، وحماية الحقوق والحريات العامة. يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني والدستوري المنظم للرقابة القضائية على أعمال الحكومة الجزائرية، وتحليل أنواع هذه الرقابة، وحدودها، ومظاهر تفعيلها في الممارسة العملية. ويتناول البحث دور كل من القضاء الإداري، والقضاء الدستوري، في مراقبة مشروعية قرارات الحكومة، ومدى التزامها بالقواعد القانونية، وذلك في ضوء الدستور الجزائري وتعديلاته، لاسيما تعديل 2020. يعتمد البحث على منهج تحليلي نقدي، يستند إلى دراسة النصوص القانونية، وأحكام القضاء، والممارسات المؤسساتية، كما يربط الجانب النظري بالواقع العملي لتقييم فعالية هذه الرقابة. وتخلص الدراسة إلى أن تفعيل الرقابة القضائية في الجزائر يواجه تحديات متعلقة باستقلالية القضاء، وضعف ثقافة التقاضي الإداري، وتداخل السلطات، مما يستدعي إصلاحات بنيوية تعزز من فعالية القضاء كأداة لضبط أداء الحكومة وتحقيق التوازن المؤسساتي.

الكلمات المفتاحية: الرقابة القضائية، الحكومة الجزائرية، القضاء الإداري، المحكمة الدستورية، المشروعية، الفصل بين السلطات.

Abstract:

Judicial oversight of government actions is one of the most significant forms of legal control that enshrines the principle of the rule of law and ensures the subjection of the executive authority to legality and accountability. In modern democratic systems, the judiciary plays a vital role in protecting rights and freedoms and in preventing administrative abuse through mechanisms such as judicial review of administrative decisions and holding public authorities accountable for their misconduct.

In the Algerian context, the 2016 Constitution, alongside the Code of Civil and Administrative Procedures, regulates the legal framework of judicial oversight over the government. This oversight is primarily exercised by the administrative judiciary, which has the authority to annul unlawful administrative decisions and grant compensation for resulting damages.

This study focuses on analyzing the legal system governing judicial oversight of government actions in Algeria by examining the competencies of the Council of State and administrative courts, the mechanisms available to activate such oversight, and the limits of judicial independence in confronting executive power. The research also addresses challenges that hinder the effectiveness of judicial oversight, such as limited legal awareness among citizens, delays in adjudication, and weak enforcement of judicial rulings against the administration.

The study concludes with recommendations to strengthen the independence of the administrative judiciary, expand access to judicial review, and modernize administrative litigation procedures, thereby promoting a balance between safeguarding individual rights and ensuring efficient public administration, and ultimately contributing to the consolidation of the rule of law in Algeria.

Keywords :

Judicial oversight, administrative judiciary, Council of State, Algerian government, rule of law, legality, Algerian Constitution, administrative appeals.

الرقابة المالية على اعمال الحكومة في مصر

 الرقابة المالية على اعمال الحكومة في مصر

Financial Oversight of Government Activities in Egypt

م.م. احمد عبد المنعم ناجي

طالب دكتوراه قانون عام كلية الفارابي، جامعة طهران، قم، ايران

PhD student in Public Law, Al-Farabi College, University of Tehran, Qom, Iran

أ.م.د. حسین جوان آراسته

، hoarsteh@gmail.com

 استاذ فی القانون، قسم القانون، مرکز بحوث الحوزه ، قم ، ایران

 Professor of Law, Department of Law, Research Institute for Hawzah and University (RIHU), Qom, Iran

pdf

الملخص

أستعرضنا في البحث أبرز الأجهزة الرقابية في مصر، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يُعد الهيئة العليا للرقابة المالية والمحاسبية على الجهات الحكومية، ويمارس اختصاصاته بموجب القانون رقم 144 لسنة 1988، حيث يختص بمراجعة الإيرادات والمصروفات العامة، وتقويم الأداء الحكومي، وتقديم تقارير دورية لرئيس الجمهورية والبرلمان. كما تناول البحث هيئة الرقابة الإدارية بوصفها جهازاً تنفيذياً مستقلاً يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضطلع بالكشف عن الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة، وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964، وكذلك تم تسليط الضوء على الهيئة العامة للرقابة المالية، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتكون الجهة المنظمة لأسواق المال غير المصرفية، وخلص البحث إلى أن نظام الرقابة المالية في مصر يتميز بتعدد الأجهزة واختلاف اختصاصاتها، إلا أن هذا التعدد قد يؤدي أحياناً إلى تداخل المهام أو ضعف التنسيق، وهو ما يستدعي تطوير الهيكل المؤسسي للرقابة وتعزيز الاستقلالية والشفافية في أدائها.

الكلمات المفتاحية: الرقابة المالية، اعمال الحكومة، الادارة، مصر.

Abstract

In this research, we reviewed the most prominent oversight bodies in Egypt, foremost among them the Central Auditing Organization (CAO), which is considered the supreme authority for financial and accounting oversight of government entities. It exercises its functions in accordance with Law No. 144 of 1988, with responsibilities that include auditing public revenues and expenditures, evaluating government performance, and submitting periodic reports to the President of the Republic and Parliament.The research also addressed the Administrative Control Authority (ACA) as an independent executive body under the supervision of the Prime Minister. It is tasked with uncovering financial and administrative corruption within state institutions, in accordance with Law No. 54 of 1964.Moreover, the study highlighted the Financial Regulatory Authority (FRA), which was established under Law No. 10 of 2009 as the body responsible for regulating non-banking financial markets.The research concluded that the financial oversight system in Egypt is characterized by a diversity of institutions and varying mandates. However, this multiplicity may sometimes lead to overlapping responsibilities or weak coordination, which calls for the development of the institutional structure of oversight and the enhancement of independence and transparency in its functions.

Keywords: Financial oversight, Government activities, Administration, Egypt.

الرقابة القضائية على أعمال الحكومة في أذربيجان

 

الرقابة القضائية على أعمال الحكومة في أذربيجان

Judicial oversight of government actions in Azerbaijan

الباحث علي كاظم حسن المحمداوي

كلية الفارابي، جامعة طهران، قم، إيران

Farabi College, Theran University, Qom, Iran

الدكتور : حسین جوان آراسته،

 hoarsteh@gmail.com

 استاذ فی القانون، قسم القانون، مرکز بحوث الحوزه و الجامعه، قم ایران.

 Professor of Law, Department of Law, Research Institute for Hawzah and University (RIHU)

pdf

الملخص

يشكل مبدأ سيادة القانون الأساس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة، حيث يُفترض أن تخضع جميع مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة التنفيذية، لحكم القانون، وأن تكون خاضعة للمساءلة والرقابة من قِبل أجهزة مستقلة وعلى رأسها السلطة القضائية.وفي هذا الإطار، تبرز الرقابة القضائية على أعمال الحكومة كوسيلة أساسية لضمان احترام المشروعية، ومنع التعسف في استعمال السلطة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.وقد سعت معظم الدساتير الحديثة إلى تكريس الرقابة القضائية كجزء لا يتجزأ من النظام القانوني للدولة، إيماناً منها بأن استقلال القضاء وفعاليته في مواجهة تجاوزات السلطة التنفيذية يمثلان الضمانة الحقيقية لإقامة العدل وترسيخ الديمقراطية. في السياق الأذربيجاني، اكتسب موضوع الرقابة القضائية أهمية متزايدة بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991، إذ شهدت أذربيجان تطورات سياسية ودستورية عميقة تهدف إلى بناء نظام قانوني حديث يقوم على مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. ورغم الجهود المبذولة، إلا أن ممارسة الرقابة القضائية على أعمال الحكومة ما تزال تواجه عدداً من التحديات، سواء على مستوى النصوص القانونية أو على مستوى الممارسة العملية. لذلك، تأتي هذه الدراسة لتحليل الإطار الدستوري والقانوني للرقابة القضائية على الحكومة في جمهورية أذربيجان، واستكشاف مدى فاعلية هذه الرقابة، وتحديد العقبات التي تواجهها، مع تقديم رؤية علمية وعملية لتعزيز دور القضاء كضامن لحكم القانون والمساءلة الحكومية.

الكلمات المفتاحية:

سيادة القانون، الرقابة القضائية، السلطة التنفيذية، المشروعية، حقوق الإنسان، الديمقراطية، النظام القانوني، استقلال القضاء، أذربيجان، المساءلة الحكومية.

Abstract

The principle of the rule of law forms the foundation of the modern state, whereby all state institutions, including the executive branch, are expected to be subject to the law and accountable to independent oversight bodies, primarily the judiciary. In this context, judicial oversight of government actions emerges as a fundamental mechanism to ensure the rule of law, prevent abuse of power, and protect individual rights and fundamental freedoms. Most modern constitutions have sought to enshrine judicial review as an integral part of the state’s legal system, driven by the belief that an independent and effective judiciary is the true safeguard for justice and democratic governance. In the Azerbaijani context, judicial oversight has gained increasing importance since the country's independence from the Soviet Union in 1991. Azerbaijan has undergone significant political and constitutional transformations aimed at establishing a modern legal system based on democratic principles and the protection of human rights. Despite ongoing efforts, the exercise of judicial oversight over government actions still faces numerous challenges, both at the level of legal frameworks and practical implementation. Therefore, this study aims to analyze the constitutional and legal framework for judicial oversight of government in the Republic of Azerbaijan, assess its effectiveness, identify existing obstacles, and offer a scholarly and practical perspective to enhance the judiciary’s role in upholding the rule of law and ensuring government accountability.

Keywords:

Rule of law, judicial oversight, executive authority, legality, human rights, democracy, legal system, judicial independence, Azerbaijan, government accountability.

الرقابة المالية على أعمال الحكومة في تركيا

الرقابة المالية على أعمال الحكومة في تركيا

Financial oversight of government activities in Türkiye

أ.م.د. حسین جوان آراسته

 استاذ في القانون، قسم القانون، مركز بحوث الحوزه والجامعه، قم ايران.

الاستاذ المساعد بجامعة طهران فارابي

hoarsteh@gmail.com

م.م.راضي كامل راضي

طالب دكتوراه في جامعة طهران فارابي

Radhi Kamel Radhi

PhD student at Tehran Farabi University

 ahmedalburaashid@gmail.com

pdf

الملخص

تُعد الرقابة المالية على أعمال الحكومة من أهم ركائز النظم الديمقراطية الحديثة، إذ تمثل أداة فعالة لضمان خضوع السلطة التنفيذية للمساءلة والمحاسبة، وتعكس التزام الدولة بمبدأ الشفافية وحسن إدارة المال العام. فالرقابة المالية لا تقتصر على مراجعة الإيرادات والنفقات، بل تتجاوز ذلك لتشكل وسيلة استراتيجية لكشف الفساد المالي والإداري، وضمان توجيه الموارد العامة نحو تحقيق المصلحة الوطنية.

في تركيا، برزت الرقابة المالية كأحد المكونات الأساسية لنظام الحكم، خاصة مع تسارع وتيرة التحولات الاقتصادية والسياسية في العقود الأخيرة. وقد أولى الدستور التركي لعام 1982 أهمية خاصة للرقابة المالية من خلال تحديد دور البرلمان ومؤسسات الرقابة المستقلة، لا سيما ديوان المحاسبة (Sayıştay)، في متابعة وتقييم أداء الحكومة المالي.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الإطار الدستوري والقانوني الذي يحكم الرقابة المالية في تركيا، مع التركيز على الآليات والأدوات المعتمدة من قبل البرلمان وديوان المحاسبة لممارسة هذه الرقابة، وتقييم مدى فعاليتها في ظل التحديات المتعلقة بالاستقلال المؤسسي، والضغوط السياسية، والافتقار أحيانًا إلى الشفافية في تنفيذ الميزانيات العامة.

كما يستعرض البحث أبرز المعوقات التي تواجه نظام الرقابة المالية التركي، ويفكك الأسباب التي تحد من فاعليته، ويقترح جملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية التي يمكن أن تسهم في تعزيز هذه الرقابة، ورفع كفاءتها بما ينسجم مع مبادئ الحكم الرشيد، والمساءلة، والمواطنة المالية.

الكلمات المفتاحية

الرقابة المالية، ديوان المحاسبة، البرلمان التركي، الشفافية، الفساد المالي، الحكم الرشيد، الدستور التركي، استقلالية المؤسسات الرقابية.

Abstract

Financial oversight of government operations is one of the fundamental pillars of modern democratic systems, serving as an effective tool to ensure the accountability of the executive authority and reflecting the state's commitment to the principles of transparency and sound public financial management. Financial oversight is not limited to reviewing revenues and expenditures but functions as a strategic mechanism to detect financial and administrative corruption and to ensure that public resources are directed toward serving the national interest.

In Turkey, financial oversight has emerged as a core component of governance, particularly amid the rapid economic and political transformations witnessed in recent decades. The 1982 Turkish Constitution has given significant importance to financial oversight by defining the roles of Parliament and independent oversight bodies—most notably, the Court of Accounts (Sayıştay)—in monitoring and evaluating the government's financial performance.

This study analyzes the constitutional and legal framework governing financial oversight in Turkey, with a focus on the mechanisms and tools used by the Parliament and the Court of Accounts to exercise this oversight. It assesses the effectiveness of these mechanisms in light of challenges related to institutional independence, political influence, and occasional lack of transparency in public budget implementation.

The research also explores the major obstacles facing the Turkish financial oversight system, identifies the underlying factors limiting its effectiveness, and proposes a set of legislative and administrative reforms that could enhance the system's efficiency and alignment with the principles of good governance, accountability, and fiscal citizenship.

Keywords

Financial oversight, Court of Accounts, Turkish Parliament, transparency, financial corruption, good governance, Turkish Constitution, institutional independence.

المادة ١ من البيان العالمي عن حقوق الانسان بالاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

 المادة ١ من البيان العالمي عن حقوق الانسان بالاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

Article ١ of the Universal Statement on Human Rights in Islam compared to the Universal Constitutions of Human Rights

أ.م.د. مهدي بلوي

الاستاذ المساعد بجامعة طهران فارابي

أستاذ مشارك في كلية القانون

البريد الإلكتروني: mahdibalavi@ut.ac.ir

Assoc. Prof. Mahdi Balavi

Associate Professor at the Faculty of Law

م.م. مصطفى رضا مصطفى الياسري

طالب دكتوراه في جامعة طهران فارابي

M.M. Mustafa Redha Mustafa Al-Yasiri

PhD student at Theran Farabi University

Today.gc8@gmail.com

pdf

المستخلص

يتطور العالم يومًا بعد يوم، و تستمر انتهاكات حقوق الإنسان بمناطق مختلفة من العالم، وغالبًا ما تمر دون عقاب. بالإضافة إلى ذلك، يعيش الإنسان بظل ويلات الحروب التي تتسم بالقهر والاستغلال والإهانة، والصراعات الدولية والاجتماعية المسلحة والحادة التي أودت بملايين الأرواح البريئة، مما جعل أجيالاً متتالية تولد وتُربى بأجواء الحروب والإرهاب، وتواجه الكوارث والنكبات التي تخلفها الحروب و ب قمة القاهرة اعترفت الدول بحقوق الإنسان كأساس لا يمكن استثناؤه لإيجاد عالم يسوده السلام والعدل والمحبة. وأكدت الدول مسؤوليتها المشتركة بدعم حقوق الإنسان عالميًا، والحفاظ على نصوصها من التهميش والضياع، وخلق مستقبل مشترك لجميع شعوب الأرض. كما شددت على احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي. مقارنة المادة (1) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام مع المواثيق الدولية إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام (1990):

تنص المادة (1) على أن جميع البشر متساوون في الكرامة الإنسانية دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الدين أو العقيدة. وتؤكد أن هذه الكرامة منحها الله للإنسان، مما يجعلها غير قابلة للإلغاء أو الانتقاص، مع ربط الحقوق بالتعاليم الإسلامية.المقارنة مع المواثيق الدولية:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): يؤكد على المساواة في الكرامة والحقوق دون تمييز، لكنه يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان العالمية دون مرجعية دينية. يركز على الحقوق الفردية والحريات الأساسية ضمن إطار دولي.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): ينص على الحق في الحياة والكرامة والمساواة أمام القانون، ويركز على الحقوق السياسية والحريات المدنية مثل حرية التعبير.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966):يعترف بالمساواة في الحقوق الاجتماعية مثل التعليم والعمل والصحة دون تمييز ديني.الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950) تستند إلى مبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق، مع التركيز على الحريات المدنية. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969) تؤكد على حقوق الأفراد في العدل والمساواة ضمن السياق القانوني لدول الأمريكيتين.الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (1981): تركز على الكرامة الإنسانية مع مراعاة الخصوصيات الثقافية الأفريقية.الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004):يجمع بين المبادئ الإسلامية وحقوق الإنسان الدولية، مع التركيز على الهوية الثقافية العربية.التشريعات العراقية:تجمع بين المبادئ الإسلامية والقوانين المدنية الحديثة، متأثرة بالإعلان العالمي والإسلامي لحقوق الإنسان.:تتفق هذه المواثيق على مبدأ الكرامة الإنسانية، لكن إعلان القاهرة يستند إلى الشريعة الإسلامية، بينما تستند المواثيق الدولية إلى القانون الدولي.

الكلمات المفتاحية: 

إعلان القاهرة لحقوق الإنسان، المواثيق الدولية، المساواة، الشريعة الإسلامية، حقوق الإنسان، القانون الدولي، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي، الاتفاقيات الإقليمية، التشريعات العراقية.

Abstract

The world continues to develop day by day, yet human rights violations persist in various parts of the globe, often without accountability. Humanity still lives under the shadow of wars marked by oppression, exploitation, and humiliation, alongside intense international and social armed conflicts that have claimed millions of innocent lives. As a result, successive generations are born and raised in an atmosphere of war and terrorism, facing the disasters and tragedies left behind.

At the Cairo Summit, nations acknowledged human rights as a fundamental principle that cannot be excluded from efforts to create a world governed by peace, justice, and compassion. They affirmed their shared responsibility to support human rights globally, protect them from marginalization, and work toward a common future for all people. The summit also emphasized the importance of respecting obligations arising from treaties and other sources of international 

Keywords:

Cairo Declaration on Human Rights, international conventions, equality, Islamic Sharia, human rights, international law, Universal Declaration of Human Rights, international covenants, regional agreements, Iraqi legislationlaw

المادة ٦ من إعلان القاهره لحقوق الإنسان بالاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

 المادة ٦ من إعلان القاهره لحقوق الإنسان بالاسلام مقارنة بالدساتير العالمية لحقوق الانسان

Article 6 of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam compared to international human rights constitutions

أ.م.د. مهدي بلوي

الاستاذ المساعد بجامعة طهران فارابي

أستاذ مشارك في كلية القانون

البريد الإلكتروني: mahdibalavi@ut.ac.ir

Assoc. Prof. Mahdi Balavi

Assistant Professor, Farabi University of Tehran

م.م.احمد عبد المنعم ناجي

طالب دكتوراه في جامعة طهران فارابي

M.M. Ahmed Abdel Moneim Nagi

PhD student at Tehran Farabi University

ahmedalburaashid@gmail.com

pdf

المستخلص

تنص المادة (6) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام (1990) على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الكرامة الإنسانية، وتؤكد على حقوق المرأة في الشخصية المدنية، الذمة المالية المستقلة، والاحتفاظ باسمها ونسبها. كما تحدد مسؤولية الرجل في الإنفاق على الأسرة ورعايتها، مما يعكس الأدوار التقليدية المقررة وفقًا للشريعة الإسلامية على الصعيد الدولي، ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (1) على أن "يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق"، بينما تؤكد المادة (16) على حق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة على أساس المساواة، دون تمييز بسبب الجنس. كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) على مبدأ المساواة التامة بين الجنسين في جميع الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك المسؤوليات الأسرية، دون فرض أدوار محددة على أساس الجنس. أما في الدساتير الوطنية، فإن الدستور العراقي لعام 2005 ينص في المادة (14) على أن "العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس"، لكنه في نفس الوقت يأخذ بعين الاعتبار الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، مما قد يؤثر على بعض الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة. في المقابل، تؤكد الدساتير الأوروبية، مثل الدستور الفرنسي، على المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك الحقوق الأسرية والاقتصادية، دون تقييدها بأدوار تقليدية. في الولايات المتحدة، تحمي القوانين الفيدرالية والدستورية المساواة بين الجنسين، بينما لا يوجد نص قانوني يلزم الرجل وحده بالإنفاق على الأسرة.

الكلمات المفتاحية:

المساواة بين الجنسين، حقوق المرأة، الشريعة الإسلامية، إعلان القاهرة لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

Abstract

Article (6) of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990) affirms the principle of equality between men and women in human dignity and emphasizes women's rights to civil personality, independent financial liability, and the right to retain their name and lineage. It also assigns the responsibility of financial support and care of the family to men, reflecting traditional roles established by Islamic Sharia. At the international level, the Universal Declaration of Human Rights (1948) states in Article (1) that "All human beings are born free and equal in dignity and rights," while Article (16) affirms the right of men and women to marry and found a family based on equality, without discrimination based on sex. Furthermore, the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) establish full equality between the sexes in legal, social, and economic aspects, including family responsibilities, without assigning roles based on gender. At the national level, the 2005 Iraqi Constitution states in Article (14) that "Iraqis are equal before the law without discrimination based on gender," yet it also acknowledges Islamic Sharia as a source of legislation, which may influence certain provisions related to women's rights. In contrast, European constitutions, such as the French Constitution, affirm complete gender equality in all areas, including family and economic rights, without being restricted by traditional roles. In the United States, federal and constitutional laws protect gender equality, and there is no legal provision requiring men alone to financially support the family.

Keywords:

Gender equality, women’s rights, Islamic Sharia, Cairo Declaration on Human Rights, Universal Declaration of Human Rights.